وکيل مدافع بابک زنجاني گفت: باقيمت‌گذاري اموال توسط دادستاني وکلاي خارج ازکشور بابک زنجاني اقدام به ارائه پرداخت ضمانت‌نامه بانکي مي‌کنند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از رسول کوهپايه‌زاده وکيل مدافع بابک زنجاني در گفت‌و‌گو با خبرنگار
گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ارائه ضمانت نامه‌هاي وکلاي خارجي موکلش اظهار داشت: در ابتدا ذکر اين نکته مهم است که مسائل حقوقي خارج از کشور بابک زنجاني از اطلاع من خارج است و بر عهده وکلاي خارج از کشور زنجاني است.
وي گفت: وکلاي خارج از کشور موکلم اعلام کردند که آماده ارائه يک ضمانت‌نامه بانکي به ميزان بدهي بابک زنجاني هستند، نکته‌اي که باعث ايجاد سوءتفاهم براي وزارت نفت شد، زيرا تا زماني که دادگاه رقم دقيق و واقعي بدهي موکلم را اعلام نکند وکلا قادر به ارائه ضمانت‌نامه نيستند.
وکيل مدافع بابک زنجاني افزود: با اعلام مبلغ دقيق بدهي موکلم از طرف دادگاه وکلاي خارج از کشور زنجاني تشريفات لازم جهت ضمانت‌نامه بانکي به ميزان بدهي وي را انجام مي دهند.
کوهپايه‌زاده بيان داشت: تا جايي که اطلاع دارم دادگاه از دادستاني استعلام کرده که اموال داخلي موکلم را ارزيابي و برآورد کند و زماني که مبلغ اعلام شد از کل بدهي کسر مي‌شود و ضمانت‌نامه وجه باقي‌مانده به دادگاه ارائه مي‌شود.
وي افزود: نکته قابل ذکر اين است که تا اين لحظه بانک موکلم در تحريم قرار دارد و بحث‌هايي که در خصوص برداشته شدن تحريم‌ها وجود دارد هنوز به تحقق نرسيده است و تا برداشته شدن تحريم‌ها بعد از تصويب برجام چندماه زمان لازم است و دادگاه و دستگاه قضايي به طور جدي پيگير وصول مطالبات است و با قيمت‌گذاري بر روي اموال داخلي بابک زنجاني و اعلام به وکلاي خارجي در جهت وصول آن به سرعت در حال پيگيري هستند.
وکيل مدافع بابک زنجاني با ذکر اين مطلب که کليه امور حقوقي خارج از کشور موکلش از صلاحيت و اطلاع او خارج است، بيان داشت: رسيدگي به امور داخلي موکلم بر عهده بنده است و اميدوارم در کوتاه‌ترين زمان ممکن بعد از انجام تشريفات داخلي و خارجي و برداشته شدن تحريم‌ها مطالبات وصول شود.
رسول کوهپايه‌زاده در خصوص نامه چند روز گذشته که توسط اميرعباس سلطاني يکي از نمايندگان مجلس منتشر شده بيان داشت: جاي تعجب دارد نامه‌اي که در 21صفحه توسط موکلم چندماه پيش نوشته مي‌شود و در اختيار نمايندگان مجلس و دادگاه قرار مي‌گيرد و داراي لفظ محرمانه بوده و در آن مسائل مربوط به منافع و امنيت ملي مطرح شده در 5صفحه و به طور گزينشي در رسانه‌ها منتشر شود که البته با تشخيص آقاي سلطاني بوده است.
وي افزود: در مجموع معتقد هستم که اگر افراد با وجدان روزي تمام 21صفحه را مطالعه کنند باور و قضاوت درست‌تري نسبت به پرونده موکلم خواهند داشت اما انتشار اين گونه نامه‌ها در خصوص پرونده‌اي به اين مهمي که جنبه محرمانه دارد نياز به احتياط بيشتري دارد.
وکيل مدافع بابک زنجاني گفت: با مطالعه همين 5صفحه از نامه اين چنين برداشت مي‌شود که موکلم قبل از اينکه با شرکت نفت وارد فعاليت شود داراي فعاليت اقتصادي و چندين شرکت در زمينه مالي، پولي و تجاري بوده است.
رسول کوهپايه‌زاده افزود: در زماني که شرکت نفت قادر به فروش يک بشکه نفت نبود از بابک زنجاني کمک خواست و موکلم نيز از خرداد ماه سال91 تا دي ماه همان سال نزديک به 7ماه با شرکت نفت وارد فعاليت تجاري شد.
وي افزود: در جايي عنوان کرده بودم که موکلم يک نابغه است که بر من خرده گرفتند که اغراق مي‌کنم اما در روزگاري که تحريم‌ها وجود داشته موکلم خدمات زيادي انجام داده و قبل از همکاري با شرکت نفت بدون استفاده از هيچ گونه رانت از سال 79 يک مجموعه بزرگ تجاري را تأسيس مي‌کند.
وکيل مدافع بابک زنجاني بيان داشت: با اعمال تحريم‌ها شرکت نفت به طور متوالي به موکلم مراجعه کرد و از وي کمک خواست و موکلم با دورزدن تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و آمريکا 800 ميليون دلار را به کشور بر گرداند.
رسول کوهپايه‌زاده گفت: گاهي سوال مي‌شود که چرا وزارت نفت به سراغ بابک زنجاني آمد و به سراغ کس ديگري نرفت؟ زيرا زنجاني داراي سابقه و گذشته مشخصي بود و پرونده فعاليت اقتصادي زنجاني براي سازمان‌ها و نهادهاي مختلف که توانسته بود کمک کند و پول‌هاي زيادي را انتقال دهد روشن بود و شرکت نفت با اين سابقه به سراغ بابک زنجاني آمد.
وي گفت: اگر زنجاني قصد کلاهبرداري داشت مبلغ 800ميليون دلار را به کشور بازنمي‌گرداند .
وکيل مدافع بابک زنجاني در خصوص صحبتهاي اخير عليزاده طباطبايي وکيل مدافع مهدي هاشمي که گفته بود بابک زنجاني بايد اعدام شود بيان داشت: جاي تعجب دارد کسي که خودش کار وکالت انجام مي‌دهد و به قانون و اصول وکالت آگاه است در خصوص پرونده‌اي با اين حساسيت، اقدام به تشکيل دادگاه کند، رأي دهد و حتي زمان انجام حکم را تعيين کند. زيرا آقاي عليزاده به قوه قضائيه پيشنهاد داده بود که بعد از برگرداندن اموال، زنجاني را اعدام کنند.
رسول کوهپايه‌زاده گفت: هيچ‌کس جز دادگاه صلاحيت اظهار نظر در خصوص پرونده‌ها را ندارد، به خصوص اينکه مطالبي گفته شود که جنبه حقوقي ندارد.
وي در پايان گفت: بهتر است افراد در تمام امور در چارچوب موازين حرکت کنند و متأسفانه مسائل سياسي آفت پرونده‌هاي حقوقي است و افراد از اعمال نظرهاي سياسي در پرونده‌ها صرف نظر کنند.